اخر مواضيع المنتدى
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
الإثنين 25 أبريل 2016, 3:05 pm
الإثنين 25 أبريل 2016, 2:56 pm
الإثنين 25 أبريل 2016, 2:50 pm
الإثنين 25 أبريل 2016, 2:43 pm
الإثنين 25 أبريل 2016, 2:33 pm
الإثنين 25 أبريل 2016, 2:30 pm
الإثنين 25 أبريل 2016, 2:27 pm
الإثنين 25 أبريل 2016, 2:22 pm
الأحد 22 نوفمبر 2015, 11:10 am
الأحد 22 نوفمبر 2015, 11:08 am
الزعيم
الزعيم
الزعيم
الزعيم
الزعيم
الزعيم
الزعيم
الزعيم
الزعيم
الزعيم

  ارسل تقرير عن هذه المساهمة لمدير أو مشرف قفل تقارير هذه المساهمة
المحاسبة العامة
معلومات العضو
الزعيم


مؤسس المنتدى

مؤسس المنتدى
معلومات إضافية
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3025
تاريخ الميلاد : 01/09/1990
تاريخ التسجيل : 21/07/2009
العمر : 26
معلومات الاتصال
http://egygate.123.st
مُساهمةموضوع: المحاسبة العامة الجمعة 01 مارس 2013, 8:42 pm





نظام المحاسبة العامة (مفهومه، مبادئه، آلية عمله)
يعمل نظام المحاسبة العامة على حصر و تجميع و تبويب كل الأحداث المالية التي تحدثها المؤسسات جراء تعاملها مع نفسها أو تعاملها مع الغير،كما يعتبر أساس و منطلق كل الأنظمة المحاسبية الأخرى، و هو أداة ضبط إقتصادية و قانونية.
أولاً- مفهوم نظام المحاسبة العامة
1- تعريف نظام المحاسبة العامة: هو نظام يقوم بجمع و تسجيل و تبويب و تلخيص كل نشاط المؤسسة و عملياتها في دفاتر محاسبية بطريقة منظمة تعتمد على نظام محاسبي دقيق و متكامل .
و يعرف أيضاً أنه نظام يهتم بضبط العمليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسة وفق قواعد ومبادئ دقيقة و يهدف إلى معرفة النتائج بالتسلسل التدريجي، نتيجة الدورة و ما عليها من ديون و ما لها من حقوق حسب المستندات و الوثائق الرسمية كدليل لإثبات التسجيلات المختلفة .
2- مبادئ نظام المحاسبة العامة: نظام المحاسبة العامة يشتمل على مجموعة من المبادئ، تعمل على تحليل العمليات المالية عند حدوثها، و تسجيلها بطريقة منتظمة، ثم تجميع و تبويب الحقائق في شكل قوائم و تقارير مالية تساعد على تفسير هذه الحقائق .
و يمكن تعريف مبادئ المحاسبة على أنها مجموعة من الأعراف و القواعد و الإجراءات المحاسبية التي تكون ممارسات المحاسبة الشاملة لكافة أوجه النشاط الاقتصادي .
و من المبادئ الأساسية المحاسبية التي يقوم عليها هذا النظام و المتفق عليها عمومًا ما يلي:
2-1. مبدأ استمرارية النشاط: تنشأ المؤسسة من أجل مزاولة نشاطها باستمرار دون تقطع في النشاط و دون نية التوقف و التصفية، هذا المبدأ أساس قواعد التقييم و لولاه لاختلفت أشكال القوائم المالية و ربما محتوياتها .
2-2.مبدأ إستقلالية الدورات و النتائج الدورية: علاقة هذان المبدأ بالمبدأ السابق علاقة مباشرة يرغب مستعملو البيانات المحاسبية بمختلف أنواعها في تزويدهم بنتائج دورية نتائج الماضي و تقديرات المستقبل مما يؤدي بالضرورة إلى تجزئة الاستمرارية ( أي تجزئة حياة المؤسسة إلى فترات تسمى بالدورة المالية و تتألف من إثنتي عشر شهراً غلباً و تساير السنة المدنية إلا إستثناءً) و عليه فإن القانون التجاري يجبر المؤسسة على إعداد قوائم مالية على مدى إثنتي عشر شهراً، هذا يجبر المؤسسات المذكورة على القيام بعملية الجرد الطبيعي في نهاية كل دورة على الأقل و تقديم القوائم المالية ، كما يجبر المساهمين على عقد جمعية عامة كل عام للموافقة على الحسابات.
2-3. مبدأ استقرار الوحدة النقدية: حسب هذا المبدأ الوحدة النقدية التي تتعامل بها المؤسسة ثابتة (ليس من حيث القيمة الشرائية و لكن من حيث نوع العملة) و تعتبر هي أساس تسوية كل المعاملات (مثال: مؤسسة تتعامل بالدنار الجزائري فإن كل معملاتها تتم بالدينار، حتى المعلات الخارجية مع دول أجنبية يعتبر الدينار هو محورها و يتم التسيجيل في الدفاتر المحاسبية بقيمة الدينار الجزائري بعد التحويل)
2-4. مبدأ ثبات أو استمرارية الطرق المحاسبية: يعتبر هذا المبدأ أن طرق التسجيل و التقييم المحاسبية ثابتة من دورة إلى أخرى للتمكن من المقارنة بين نتائج الدورات ،و كل تغير يجب الإعلان عنه و تبريره للموافقة عليه و في جميع الحالات يجب أن لا يؤثر أبداً على مدى صدق و سلامة الحسابات.
2-5. مبدأ الحيطة و الحذر: يشير هذا المبدأ إلى خطورة تقديم نتائج مُبالغ فيها و حسب هذا المبدأ لا تسجل الإيرادات إلا إذا تحققت و العكس بالنسبة للنفقات إذ يجب تسجيل كل نفقة محتملة الحدوث دون مبالغة .
2-6. مبدأ القيد المزدوج: يسجل محاسب المؤسسة عمليات عديدة ومتنوعة حسب قواعد دقيقة و يحتاجون إلى وسائل الرقابة لتمكنهم من إكتشاف أغلب الأخطاء في حينها .
و تعتمد المحاسبة العامة كغيرها من المحاسبات العصرية على مبدأ القيد المزدوج لما له من فوائد كبيرة في اكتشاف الأخطاء و يشترط في القيد المزدوج في كل عملية محاسبية تسجل تساوي مجموع المبالغ المسجلة في الأطراف المدينة للحسابات الأولى و مجموع المبالغ المسجلة في الأطراف الدائنة للحسابات الثانية، أي يشترط توازن الأرصدة و ذلك بالنسبة لطرفي أي عملية.
2-7. مبدأ الموضوعية: لكي يستطيع مستعملو القوائم المالية المقدمة من طرف المؤسسة فهم محتواها يجب أن تكون: بياناتها مرضية، كافية، ذات معنى، واضحة.
هذا يعني أن تكون لها المصداقية و أن تعطى لها الثقة التامة من طرف مستعمليها بمختلف أنواعهم، و يتضمن مبدأ الموضوعية القواعد الواجب إتباعها للوصول إلى النتائج حتى يتمكن المحلل من مقارنة نتائج المؤسسة بالمؤسسات الأخرى و لكي تكون المقارنة موضوعية، وذات معنى بين مختلف المؤسسات يجب توحيد المصطلحات في القوائم المالية أي أن البيانات الظاهرة بالميزانية و حسابات النتائج، بيانات دقيقة و لها نفس المعنى في مختلف المؤسسات و هذا بفضل المخطط المحاسبي الوطني .
3- فائدة نظام المحاسبة العامة : يمكن حصر فائدة نظام المحاسبة العامة عموما عند أربع مستويات:
3-1. الفائدة للمؤسسة: يعتبر نظام المحاسبة العامة أداة لمعرفة نتائج الدورة المالية والمتمثلة في المؤشرات الخاصة بالهامش الإجمالي و القيمة المضافة و نتيجة الاستغلال ...الخ . و على هذا الأساس فإنها:
- يسمح بمعرفة تطور الحالة العامة للمؤسسة.
- يوفر المعلومات للمحاسبة التحليلية ( محاسبة التكاليف) .
- يوفر لتسيير الميزانية( الموازنات التقديرية) عناصر حساب الانحراف و الفوارق.
- يعتبر القاعدة الأساسية للتحليل المالي.
3-2. الفائدة للغير: يعتبر نظام المحاسبة العامة أداة إعلام للمحيط الخارجي الذي له علاقة مع المؤسسة ( العملاء , الموردون , البنوك , المساهمون... الخ).
3-3. الفائدة للأمة: يوفر نظام المحاسبة العامة جميع المعلومات اللازمة للمحاسبة الوطنية و التي من شأنها تسهيل تقييم الدخل الوطني.
3-4. الفائدة للإدارة الضريبية: يعتبر أداة لتحديد نتيجة الوعاء الضريبي.




توقيع العضو: الزعيم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

المحاسبة العامة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتديات متنوعة :: منتدى الوظائف-